تدفقات قياسية إلى صناديق الدخل الثابت وسط صعود السندات

أظهرت أحدث بيانات تدفقات الصناديق الصادرة عن بنك أوف أمريكا يوم أمس استمرار المستثمرين في تخصيص المزيد من السيولة النقدية لصناديق الدخل الثابت، مدفوعًا بارتفاع أسعار السندات الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون مستوى 1.3 في المائة.
أفاد بنك الاستثمار الأمريكي، استنادًا إلى بيانات صادرة عن "إي.بي.إف.آر"، أن صناديق السندات قد استقطبت تدفقات مالية مغرية بقيمة 18.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي الموافق السابع من شهر يوليو، وهو أعلى مستوى من التدفقات النقدية تشهده هذه الصناديق منذ شهر فبراير.
بلغت التدفقات النقدية الداخلة إلى أدوات النقد ما قيمته 10.5 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم تدفقات داخلة بقيمة 6.8 مليار دولار، بينما سجل الذهب تدفقات خارجة طفيفة بلغت 0.1 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات قد جمعت قبل يوم واحد من موجة الصعود الكبيرة التي شهدتها السندات يوم أمس الأول، حيث لامست السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى منخفضًا عند 1.25 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير، وهو الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون باستشعار وجود بعض التصدعات في مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي.
تتدفق السيولة المتراكمة خلال فترات الإغلاق الآن بغزارة إلى الأسواق المالية، في الوقت الذي يتسارع فيه مستثمرو التجزئة إلى ضخ أموالهم في أسواق الأسهم، التي تسجل بدورها أرقامًا قياسية غير مسبوقة.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، تدفقت مبالغ ضخمة تقدر بنحو 269 مليار دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة، متجاوزة بذلك إجمالي التدفقات للعام الماضي بأكمله، والذي بلغ 249 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقديرات CFRA، وهي شركة أبحاث مستقلة.
حقق النظام البيئي للصناديق المتداولة في الولايات المتحدة، والذي يشمل الأسهم والسندات والسلع (باستثناء الذهب ومجالات أخرى)، تدفقات صافية جذابة بلغت 332 مليار دولار حتى الآن في عام 2021، وهو معدل يضع هذه الصناعة على المسار الصحيح لمطابقة أو تجاوز التدفقات الداخلة القياسية التي سجلتها في العام الماضي، والتي بلغت 503 مليارات دولار.
إن هذا الحماس المتزايد من جانب المستثمرين يدل بوضوح على تأثير قوتين رئيسيتين: أولاً، اجتياز الصناديق المتداولة منخفضة التكلفة لاختبار هيكلي حاسم خلال فترة اضطراب السوق في شهر مارس من عام 2020، مما عزز من جاذبيتها للمستثمرين الذين يفضلونها على الصناديق المشتركة النشطة. ثانيًا، انجذاب المستثمرين المتزايد لقصة تعافي النمو الاقتصادي وانتعاش أرباح الشركات بعد تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
صرح ماثيو بارتوليني، رئيس أبحاث الأمريكتين في "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، قائلاً: "إن الارتفاع الملحوظ في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة يعكس زيادة كبيرة في ثقة المستثمرين بهذا المنتج، وأن التدفقات الداخلة تتوافق مع انتقال الاقتصاد من مرحلة الانتعاش إلى مرحلة التوسع".
وأضاف قائلاً: "من الواضح أن هذا العام يبدو واعدًا للغاية بالنسبة للاقتصادات والنمو المتوقع للأرباح النهائية للشركات، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بالنسبة للمستثمرين الذين يقدمون على شراء الأسهم هو: ما هو حجم التسعير العادل لهذه الأسهم؟".